چرا یاد نمی گیریم
بی شک تکامل انسانها بدون توجه به عامل یادگیری امری ناقص است. هرآدمی با یادگیری و انباشت آموخته ها و انتقال آن به نسل بعدی باعث تکامل نسل انسانی و در نهایت نسل اجتماعی میشود. طبیعی است که عدم یادگیری و بی توجهی به آموخته ها که به مرور زمان حاصل می شود؛ باعث توقف، رکود، عدم پویایی و رخوت در فرایند رشد و توسعه و در نتیجه افزایش بیکاری را جامعه انسانی خواهد شد. و به نظر می رسد این امر در جهان امروزی که به مدد رسانه ها فرایند نقل و انتقال اطلاعات و یادگیری در دسترس تر و سهل تر است، دارای اهمیت ویژه است. امروزه مدیریت جوامع انسانی بدون توجه به آموخته ها، دانش، کنش و واکنش و همچنین معاملات درون سازمانی و برون سازمانی کاری سخت دشوار و چه بسا غیر قابل انجام است و نمی توان آن را با روش های قدیمی منسوخ و توسل به زور و قانون به سرانجام قابل قبول و پایداری رساند . در بین این جوامع که بدلیل برخی بی توجهی های سنتی و نوع زیر ساخت های فرهنگی ،اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در شرایط خاص گرفتارشده اند؛ می توان جامعه روستایی و کشاورزی را نام برد. گرفتاریی که حاصل تفکر مدیران شهرنشین بیگانه و به اصطلاح دلسوز که بر پایه متد فرهنگ شهریی پس از اصلاحات ارضی با حذف یکباره کدخداها در روستاهای کشور حاکم گردید. در سالهای پیش از1342 این کدخداها بودند که با حضور همیشگی در روستا حافظ امنیت و اموال روستائیان به شمار می رفتند و مانع ارتکاب هرگونه جرم و جنایت قلمداد می شدند و با مدیریت قاطع موجبات استفاده هرچه مطلوبتر از منابع انسانی و طبیعی ونهاده ها را فراهم می کردند بطوریکه آن دوره یکی از دوره های تاریخی پایداری کشاورزی بشمار می رفت. اما بعد از اصلاحات ارضی و تقسیم و فروش زمین های کشاورزی به کشاورزان با حذف مالکان و گسترش دیوان سالاری و بی توجهی به مدیران روستایی، رهبری جامعه روستایی که به مرور زمان و بنا به ضرورت و نیاز جامعه تکامل یافته بود به یکباره رقم خورد. دولت وقت اگر چه جهت ترمیم این خلاء مدیریتی ناشی از اصلاحات صورت گرفته اقدام به تاسیس ، راه اندازی و تقویت شرکت های تعاونی روستایی با هدف ترویج توسعه مشارکتی،ارتقای زندگی روستاییان،ارائه خدمات مالی واعتباری،مدیریت منابع تولید و تهیه وتدارک کالاهای معیشتی نمود. اما چگونگی مدیریت این تشکل های به اصطلاح غیر دولتی در مدت حدود40 سال فعالیت چیزی را جزء وابستگی شدید به دولت و بی توجهی به اصول تعاونی رایج و در نتیجه به بیراه رفتن فلسفه وجودی آنها ثابت نمی کند. بطوریکه در این تشکل ها اغلب مجامع عمومی صوری،کارمندان و مدیران عامل بعنوان بخشی از بدنه دولت از شهر به روستا اعزام و اصول آموزش، برابری اعضاء و عضویت آزاد بعنوان پایه های بنیادی از همان ابتدا مغفول ماند ه اند و در نهایت باید پذیرفت که ناکارآمدی تشکل ها و ناهماهنگی بین سازمانهای متولی مدیریت روستا علی رغم اینکه حاصلی نداشت بلکه موجبات کاهش مشارکت کشاورزان، دراختیارگرفتن عوامل تولیدتوسط افرادشاخص، گسترش رانت خواری در بخش کشاورزی را بر همگان روشن ساخت. بطوریکه یکی از وزیران سابق کشاورزی یک بار در سال1386به صراحت اعلام کرد که« تشکل های کشاورزی دو گروه هستند. گروهی تشکل فرمانبردار دولتند و با امکانات دولتی سروکار دارند که اینها تشکل دولتی نیستند و همچنین تشکل هایی که با رانت دولتی و با مجوز صادرات و واردات وزارت جهادکشاورزی سر پا هستند که اگر حرف دولت را گوش نکنند مخالفین دولت محسوب می شوند، که اینها هم تشکل واقعی نیستند. تعدادی افراد نیز هستند که تشکلی را با دولتی ها بوجود می آورند و از امتیازات ویژه ای برخوردار هستند که این گروه نیز واقعی نیستند.»
در چنین شرایطی که وابستگی تشکل های کشاورزی به دولت بر کسی پوشیده نمانده، وزارت جهادکشاورزی سازمانهای متبوع خود را در سال 1387 موظف به تاسیس و راه اندازی سازمانهای نظام صنفی کشاورزی به عنوان تشکل غیر دولتی با اساسنامه ای از قبل تدوین شده توسط دولت می کند که درآن اساسنامه بر مشارکت داوطلبانه و فعالانه کشاورزان بمنظور در دست گرفتن امور بخش خود تاکید فراوان می شود. در شهرستان اهواز به عنوان یکی از مراکز قطب های کشاورزی کشور بدلیل برخی اعتمادسوزی های قبلی ابتدا از تشکیل این سازمان مانند برخی از شهرستانهای دیگر استقبال نگردید. ولی بنا به ضرورت اجرای دستور صادره از پایتخت جهت رفاه حال کشاورزان راه اندازی این تشکل بدون توجه به زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی و بدون برنامه ریزی و طرح قبلی توسط عده ای از کشاورزان و با حمایت صریح و وابستگی به بدنه دولت کلید خورد. بطوریکه که از حدود بیش از30000 بهربردار ساکن در 400روستای این شهرستان فقط کمتراز 20نفر از کشاورزان در مجمع هیت موسس برای انتخاب نمایندگان شهرستان پای صندوق های رأی حضوریافتند و با این حضور اعضای هیئت مدیره این بخش مهم را که اغلب شهرنشین خوش نشین بودند را با نام کشاورز به عنوان وکیل قانونی و حقوقی کشاورزان معرفی شدند. این وکلای دلسوز هم با امکاناتی که از دولت در اختیار گرفتند؛ وظیفه داشتند در اولین فرصت ضمن عضوگیری و تقویت روحیه مشارکت جویانه در بین کشاورزان، مشکلات آنها را شناسایی و حل و فصل نمایند. اما کشاورزان بدلیل غیرقانونی قلمدادکردن این انتخابات و انتصاب برخی از اعضای هیت مدیره به برخی مسولان و همچنین انتساب آنها به یکدیگراز عضویت در این تشکل که می رفت مشکلات آنها را رفع کند خوداریی کردند تا اینکه رایزنی ها برای به عضویت در آوردن اجباری کشاورزان به نتیجه رسید و مدیران متولی این بخش برخلاف نص صریح قانون همان تشکل که اعلام داشته« هیچ کس را نمی توان به قبول عضویت نظام صنفی مجبور و یا از عضویت آن منع کرد.» با قطع آب،کود وسم کشاورزان، عدم عقد قرارداد کشت و عدم خرید محصول کشاورزان را مجبور به عضویت نموده اند و در این میان در مدت حدود3 سال گذشته با این ترفند بیش از 11000 بهربردارکشاورزی بر خلاف میل باطنی هرکدام با پرداخت مبلغی معادل500000 ریال تا1000000 ریال به عنوان حق عضویت،صدورکارت،صدورپروانه و ... به عضویت اجباری این سازمان درآمدند. سازمانی که موظف بود در صورت تأسیس در اجرای مفاد اساسنامه سالیانه با برگزاری مجمع عمومی اعضای خود را از کم و کیف کامل امورات تشکل خود مطلع نماید و با گذشت بیش از 3 سال تاکنون بجزء گزارشات جسته و گریخته آنهم جهت تآثیر بر افکارمسئولان نتوانسته است مجمع قابل دفاعی را به سرانجام برساند.سازمانی که متولیان آن به عنوان وکلای کشاورزان در حالی که هنوز نتوانستند مهر تایید وکالت خود را از موکلان خودبگیرند،جهت ترمیم این خلآ خود ساخته طرح وکیل در روستا را مطرح می کنند. سازمانی که اولین دادگاه بخش کشاورزی را در کشاورزی را راه اندازی کرد تا شاهدی بماند که بدون مشارکت برپایه اخلاق توسل به قانون و دادگاه در قرن 21 کارساز نخواهد بود. سازمانی که اگر چه رئیس آن با گذر از مسیر پر پیچ و خم توانست به عنوان یکی از سه عضو شورای مرکزی کشاورزان ایران مسولیت هدایت و نظارت تمام سازمانهای نظم صنفی کشاورزی کشور را در دست بگیرد. اما غافل از اینکه در نشیمن گاه خود از برگزاری یک مجمع عمومی سالیانه آنهم در سطح یک شهرستان عاجز است. همان سازمانی که امروز برخلاف تمام تشکلهای رایج کشاورزی بصورت مصیبت اشتراکی موریانه وار درون و برون مجموعه کشاورزی شهرستان اهواز و درنهایت استان را هدف قرداده است. چرا که آنچه اتفاق افتاده نه از چشم تیز بین کشاورزان و نه از وجدان بیدار خیل عظیم دلسوزان بدنه سازمان جهادکشاورزی،سازمان تعاونی روستایی و نظام مقدس جمهوری اسلامی مکتوم وپنهان است و این در حالی است که ما به جای یادگیری از گذشته به مثابه چراغ راه آینده فقط بر سکوت و فراموشی اسرار می ورزیم.